مدونة معرفية شاملة

اشترك معنا

اخر الاخبار

الخميس، 2 أبريل 2020

ما هي جريمة عدم الامتثال؟ما هي شروط تحققها؟وماهي العقوبة المقررة لها؟



جنحة عدم الامتثال


عدم الامتثال

الاطار القانوني:

           المادة 181 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير : " دون الاخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لاي سبب آخر ، يعاقب بغرامة من الف و مائتين 1200 الى الفي 2000 درهم ، كل سائق وجه اليه الامر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر او من احد الموظفين او الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لاحكام هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه ، و الحاملين لشارات خارجية و ظاهرة تدل على صفتهم و امتنع من تنفيذه او امتنع من الخضوع لاعمال التحقق المقررة او لم يحترم الامر بتوقيف المركبة او رفض سياقة مركبته او العمل على سياقتها الى المحجز او رفض الامتثال للاوامر القانونية الصادرة اليه و ذلك بصفة عمدية "


          المادة في بدايتها تتحدث عن العقوبة المقررة في حق كل سائق يمتنع عن تنفيذ الامر بالتوقف الصادر اليه من طرف الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لاحكام المدونة وهي عامة تشمل كافة انواع الطرق بما فيها الطرق السارة ، ومما لا شك فيه يتعين ان تكون تلك الاوامر قانونية بدليل ما جاء في نهاية المادة التي نصت بشكل صريح عن رفض الامتثال للاوامر القانونية الصادرة اليه .

شروط تحقق الجريمة:

بمقابلة هذه المادة مع الفقرة الثالثة من المادة 192 التي تؤكد على ان اعتراض المركبات على الطريق السيار لا يتم الا عند محطات الاداء و عند نقط الخروج من الطريق السيار ، يتضح لنا ان جنحة عدم الامتثال لا تتحقق الا اذا كان الامر قانونيا ، بناء عليه : هل يمكن القول بان الامر بالتوقف الصادر من اي عون من الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المحددين في المادة 190 داخل الطريق السيار يعد امرا قانونيا ؟ و اذا لم يكن قانونيا هل يمكن متابعة الشخص بجنحة عدم الامتثال المنصوص عليها في المادة 181 اعلاه؟

اقول ان الامر بالتوقف الذي يصدر من الاعوان في غير النقطتين المذكورتين -اي عند محطات الاداء و عند نقط الخروج من الطريق السيار - ليس قانونيا و لا يكون قانونيا الا في حالة و احدة هي اذا تدخل المشرع مستقبلا و اجرى تعديلا على المادة المذكورة بايراد استثناءات على تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 192 المذكورة او بحذفها ، لانه اذا افترضنا عدم وجود تلك الفقرة فان معاينة المخافات على الطريق السيار لن يكون مقيدا بحيز جغرافي او مكاني معين وهذا ايضا لن يطبق الا على الوقائع المستقبلة استنادا الى مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي ، هذا مجرد افتراض لكن مادامت الفقرة الثالثة موجودة فهي تشكل قيدا مكانيا على تطبيق المادة 190 و 191 و الفقرتين الاولى و الثانية من المادة192.

الخلاصة من هذا التحليل البسيط ان المتابعة بجنحة عدم الامتثال في نازلتنا رهين بالامتثال لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة192
التعليقات

هناك تعليق واحد:

  1. أنا شدوني وخاصني ورقة عقد الجر وقيدو ليا 10 أيام الفوريان مدخلتهاش حينت غادة المقطورة اوربا تخوى وترجع وعاد ندخلها دبا تعطلت مع الحجر الصحي الوزينات سدو ،واش المراقبة غدفع المحضر المحكمة ولا مشحال المدة كيدوز عندهم عاد كيدفعوه ، في حالة إلى دفعوه مشحال الغرامة ومدة توقيف الرخصة. وحتا الشاحنة قيدو ليها توقيف مدة 72 ساعة باش اتصيبو پنووات

    ردحذف